كشف المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها العديد من مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي دفعت الدولار إلى أعلى مستوي شهري له، كما كانت سببا رئيسا لانخفاض أسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي حيث سجل الدولار خلال أخر تداول عند 102.833 بعد أن أغلق عند 102.589، ويستقر حاليًا على ارتفاع بنسبة 0.75% عند 103.348، بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير بنسبة 20 دولارًا أو 0.97%، وثبت عند 2031.60 دولارًا، وهذا مجرد انتعاش طفيف من أدنى مستوى اليوم عند 2027.60 دولارًا.
جاءت علي رأس تلك التصريحات ما قاله المحافظ كريستوفر والر، أحد أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإثنى عشر لمواجهة توقعات احتمال تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من هذا العام والتي كان لها أثرا مباشرا علي تراجع سعر الدولار بالبوصات العالمية، مشيرا إلى أن الفيدرالي سيتخذ تلك الخطوة ولكن ليس بالسرعة التي يتوقعها المحللون لتخفيف السياسة النقدية، لافتا إلى أن تلك السياسة لا يمكن تخفيفها في ظل معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية والتي ترفض الهبوط للمعدلات المستهدفة كما لايري ضرورة للتسرع في اتخاذ إجراءات تخفيفية في الوقت الراهن .
يأتي خطاب "والر" بعد أن تناول العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي توقيت وعدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وكان منهم جون ويليامز والذي قال إنه لا يتوقع حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة إلا عندما يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي واثقًا من أن التضخم يعود بشكل كبير إلى هدفه البالغ 2% لتأتي تلك التصريحات متسقة مع ما قالته لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وتصريحات توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، تأتي تلك التصريحات الجماعية إلى جانب التصريحات الحذرة من قبل مسئولي البنك المركزي الأوروبي، للتأكيد علي أن خفض سعر الفائدة في مارس أمر غير مرجح إلا أنها تظل داعمة لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الثاني.
وأوضح ميلاد أن أهمية السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي لا تقف عند التأثير علي سعر الدولار بالأسواق العالمية وأسعار الذهب بل تمتد لعودة الاستثمارات الخارجية المباشرة للأسواق الناشئة والتي تبحث عن سبل لتمويل اقتصادياتها وسط معدلات تضخم عالمية غير مسبوقة وتراجع معدلات نمو عالمية، وبالرغم من كل تلك التصريحات إلا أن الواقع يؤكد ضعف متسارع للاقتصاد الأمريكي بدءا من ارتفاع حجم الديون الخارجية وعدم تراجع معدلات التضخم بالشكل المرجو وانهيارات متتالية للبنوك الأمريكية مع وجود شبح الركود والانكماش الاقتصادي والذي ظهر تأثيره علي الاقتصاد العالمي بما يعطي الانطباع أن تلك التصريحات هي حلقة جديدة من المسلسل الأمريكي لاستخدام التصريحات الاعلامية لمحاولة السيطرة علي الأوضاع الاقتصادية المتردية .
أما علي الصعيد المحلي يقول المهندس اسامة الجلا السكرتير العام للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسواق الذهب شهدت ارتفاعات متتالية منذ الأسبوع الأخير من العام الماضي لتسجل ارتفاعات قياسية وسط حالة من عدم اليقين حول مستقبل الأسعار بالبورصات العالمية خاصة مع تصاعد حدة الصراعات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط واتساع دائرة الصراع ضد الكيان الصهيوني مع استمرار أزمة السيولة الدولارية إضافة إلى وجود ضغوط الطلب المتزايد علي الذهب كملاذ أمن وتحوطا من موجات تضخمية جديدة ليتخطى سعر جرام 21 أثناء كتابة التقرير 3560 جنيها بينما سجل الجنيه الذهب قبل احتساب الدمغة والضريبة وقيمة المصنعية 28 الفا و 480 جنيها، أما عيار 18 الأكثر شيوعا في إنتاج المشغولات الذهبية فتخطى ثلاثة آلاف جنيها للجرام .